الانتخابات ... ممكنة

 

نـــــزار حـيـدر

 

NAZARHAIDAR@HOTMAIL.COM

 

 

فيما تصر المرجعية الدينية ، وعلى رأسها السيد السيستاني ، على رأيها الداعي إلى إجراء الانتخابات الحرة ، العامة والمباشرة ، لاختيار أعضاء المجلس التأسيسي المرتقب ، يرفض آخرون ذلك ، داعين إلى إعتماد مبدأ التوافق كطريق للوصول إلى الهدف .

الفريق الأول، يسوق عدد من الأدلة، لإثبات صحة وشرعية ما يدعو إليه ويتمسك به ، فيرى مثلا ، إمكانية إجراء الانتخابات، من خلال إعتماد البطاقة التموينية ، فيما يرى الفريق الثاني ، إستحالة ذلك بسبب الظروف الأمنية التي يمر بها العراق ، فأي الرأيين أصوب ليأخذ به العراقيون ؟ أو لنقل الأقرب إلى الصواب ؟ .

تعالوا نناقش أدلة الفريقين ، بالعقل والمنطق والواقع ، بعيدا عن مخلفات الماضي ، وحسابات الربح والخسارة ، الحزبية أو الفئوية الضيقة ، والعناد اللامسؤول، إذ ليس المهم أن أربح أنا أو أخسر ، إنما المهم أن يربح العراقيون ، ولا يخسروا شيئا ، ليجنوا ثمار تضحياتهم ، نظاما ديمقراطيا، يحترم رأيهم وصوتهم ، ولا يتجاوز إرادتهم، أو يسحق حقوقهم ، تحت كل المسميات ، وفي كل الظروف.

وقبل ذلك ، يلزم الالتفات إلى أمر هام جدا ، وهو ، أن الخلاف على مبدأ ألانتخابات المباشرة ، محصور فقط بين عدد من أعضاء مجلس الحكم الانتقالي ، تدعمهم مجموعات من فلول ومخلفات تيار الخمسينيات المنقرض ، أما أغلبية الشارع العراقي المطلقة ، فمتفقة عليه ، باعتباره، الطريق الوحيد الذي يصون حقوقها في المشاركة، من الضياع ، ويضمن رأيها في الاختيار .

أولا ؛ ـ ضمن خطة مشروع نقل السلطة والسيادة ، الموقع بين المجلس وسلطات الاحتلال ، فإن من المفترض أن ينتقلا من الاحتلال إلى هذا المجلس التأسيسي، الذي من اللازم أن يرى النور نهاية مايس ـ أيار ـ القادم ، كأقصى موعد زمني .

كما أن من مهام هذا المجلس،الإشراف على تدوين الدستور العراقي الجديد ، بالإضافة إلى إشرافه على أداء الحكومة الانتقالية التي ستنبثق عنه.

هذا يعني أن مهام ومسؤوليات المجلس التأسيسي، ستكون كبيرة وسيادية وتاريخية بكل معنى الكلمة ، فهل يمكن ، من الناحية الشرعية والقانونية ، أن يتصدى المجلس لكل هذه المهام الجسيمة من دون أن يكون أعضاءه منتخبين من قبل الشعب العراقي  ؟ فبأي حق شرعي وقانوني، ستتصرف هذه المجموعة من العراقيين بمقدرات العراق وشعبه ، إذا لم يكن المواطن قد شارك في انتخابها واختيارها، عبر انتخابات حرة ونزيهة  ؟ .

إنها طريقة تشبه إلى حد بعيد لعبة الانقلابات العسكرية ، ولكن ربما بوسائل مدنية جديدة .

ثانيا ؛ ـ يسوق المخالفون ، موضوع التدهور الأمني ، كأحد أهم العوامل المعرقلة لإجراء الانتخابات .

ولكن ؛

1 ـ إن التدهور الأمني، محصور في منطقة جغرافية محدودة جدا ، فلماذا نحرم كل العراق، من حقه في المشاركة والانتخاب، بجريرة حفنة من الإرهابيين ؟ .

ألا يمكن إعتماد مبدأ الانتخاب لكل العراق ، وإستثناء المناطق المأزومة أمنيا ، من دون أن يعني ذلك تجاهلها بالكامل ، إذ يمكن البحث في آليات إنتخابية أخرى تتلاءم وظرفها الأمني الاستثنائي ، كأن يتم إعتماد الأسلوب المقترح حاليا ، والذي عرف بما يسمى بالمؤتمرات الانتخابية مثلا ؟ .

 2 ـ أوليس من المعقول أن تكون الانتخابات ، من العوامل التي ستساهم في نزع فتيل التوتر الأمني ، ربما حتى في تلك المناطق المتمردة المحصورة في بعض المثلث الأسود؟ عندما يشعر الناس ، أنهم بداوا يشاركون بالفعل في صياغة العراق الجديد ، من دون إستبعادهم ، أو إحتكار ذلك من قبل حفنة من الساسة الذين لم يساهم المواطن في إنتخابهم أو حتى تفويضهم؟  فلماذا نحرمها الفرصة بحجج وأعذار واهية ؟ .

ثم ، أولا يدعي المحتلون ، أن العمليات الإرهابية قد إنخفضت بدرجة كبيرة منذ إلقاء القبض على الطاغية الذليل ؟ هذا يعني، أنها قد تختفي وتنتهي نهائيا لحين موعد إجراء الانتخابات بعد ثلاثة أو أربعة أشهر ؟ .

في ذات الوقت ، فإن من المحتمل أن يتصاعد العنف بشكل كبير جدا مع الزمن ، فمن سيضمن الموافقة ، في هذه الحالة ، على إجراء الانتخابات، بعد إنقضاء الفترة الانتقالية ، أي في نهاية العام 2005 ؟ .

هذا ، إذا أحسنا الظن ، ولم نتهم أطرافا، يهمها جدا أن يستمر الوضع الأمني في التدهور ، لفرض أجندتها الخاصة في طريقة تشكيل المجلس التأسيسي، بما يضمن لها ، أو لعناصرها ، لا فرق ، مواقع يعتد بها ، لم تكن لتحصل عليها، لو تم الاتفاق على تشكيله عن طريق الانتخابات الحرة المباشرة.

3 ـ متى عرقلت الأزمات الأمنية والظروف الطارئة ، العملية الديمقراطية ، في بلد من البلدان التي أصر شعبها على طي الخطوات اللازمة  نحو  التأسيس لنظام ديمقراطي ؟ .

حتى إسرائيل ، هذا الكيان القلق واللامستقر ، لم تعرقل أزماتها الأمنية المستمرة منذ نصف قرن ، انتخاباتها البرلمانية ، كلما إستحقتها دستوريا ، فلماذا يعرقل الانفلات الأمني في بعض مناطق العراق ، العملية الانتخابية برمتها ؟، ألا يعني ذلك ، إستسلاما مخجلا لمنطق الإرهابيين ؟، وإنبطاحا كاملا أمام أعمالهم الإرهابية ؟، واعترافا بنجاحهم في ابتزاز العراقيين وسلطات الاحتلال ؟، ما يشجعهم على الاستمرار في نهجهم ، ومواصلة أسلوبهم الابتزازي ؟ .

كذلك ، فإن مثل هذا الاستسلام سيدفع، ربما، بالكثير من العراقيين إلى التفكير بانتهاج أسلوبهم ، عندما يشعروا، وكأن الاحتلال يكافئ الإرهابيين بالاستسلام لمنطقهم ، ومساواتهم بالآخرين، عندما يصادر حقهم في المشاركة بالعملية الانتخابية .

ثالثا ؛ ـ يقولون ، ليس في العراق قانون إنتخابي صحيح ، يمكن إعتماده لإجراء الانتخابات ، وبهذه العجالة .

 إن مجلس الحكم الانتقالي، الذي أجاز لنفسه إتخاذ قرارت سيادية كثيرة ، ألم يكن بإمكانه أن يشرع، على عجل، قانونا جديدا للانتخابات ، يكلف لتدوينه، نخبة من ذوي الاختصاص والخبرة ؟ لو لم يصرف الستة أشهر الماضية من عمره ، بالقيل والقال وكثرة الأسفار ؟ أم أن السيد بريمر رفض صرف مرتبات أعضاء اللجنة المفترضة ، المكلفة بتدوينه، ، فأرجأ المجلس تشكيلها ، و ... تكليفها بهذه المهمة الشاقة جدا ؟ .

أما بشأن الإحصاء الذي يتذرع به الرافضون ، فلو إفترضنا استحالة إجرائه بهذه العجالة ، ألا يمكن إعتماد البطاقة التموينية كأساس لإجراء الانتخابات ؟ ، خاصة وأن قرابة عشرة ملايين مواطن عراقي يحملون هذه البطاقة ، وذلك حسب إحصاءات الأمم المتحدة ولجنة ، ـ النفط مقابل الغذاء ـ ؟ .

يحتجون بعدم إمتلاك كل العراقيين لهذه البطاقة ، إذ أن عراقيي المنفى مثلا لا يمتلكونها ، كما أن الشعب في كردستان لا يمتلكها كذلك ، كون المنطقة الشمالية من العراق، كانت خارج سلطة النظام البائد طوال ألاثنتي عشر سنة الأخيرة ، والذي حرمها من البطاقة التموينية ، فكيف سيشارك هؤلاء الملايين بالعملية الانتخابية ؟ .

1 ـ بالنسبة لشعبنا في كردستان ، فإن الإدارتين المحليتين في أربيل والسليمانية ، تمتلكان إحصاءات سكانية رسمية دقيقة ، حصلت عليها ووثقتها بالانتخابات البرلمانية التي أجريت في المحافظات الشمالية الثلاث عام 1992 ، يمكن إعتمادها بشكل كامل .

 فلو أضفنا أرقام هذه الإحصاءات إلى الملايين العشرة التي تحمل البطاقات التموينية ، فسيكون عدد المسجلين رسميا أكثر من اثني عشر مليون ناخب ، وهو العدد المعقول لمن يحق له الانتخاب في بلد كالعراق الذي عدد نفوسه قرابة ـ 25 ـ مليون نسمة ، كما تشير إلى ذلك أغلب التقديرات الأولية .

2 ـ لو دار الأمر بين أن نمكن هذه الملايين من الإدلاء بأصواتها في انتخابات المجلس التأسيسي ، مقابل حرمان مليون عراقي في بلاد المهجر ، ـ وهو العدد التقريبي المعقول للعراقيين الذين يحق لهم الانتخاب ـ ، أو أن نحرم كل العراقيين من هذا الحق ، فقط  بذريعة إرضاء عراقيي المهجر ، كما يحاول أن يتبجح بذلك ،  عدد من الرافضين ، فإن العاقل سيختار الطريق الأول من دون شك ، إذ ، ـ لا يسقط الميسور بالمعسور ـ ، وان ، ـ ما لا يدرك كله ، لا يترك جله ـ ، ولا أعتقد أن عراقيي المهجر سيحتجون على نتائج الانتخابات التشريعية التي سيشارك فيها اثني عشر مليون مواطن عراقي ، لمجرد أن مليونا آخرين، لم يتسن لهم المشاركة فيها ، بسبب إقامتهم خارج القطر، إما لأنهم غير مسجلين ، أو لان الظروف الفنية ، ـ وليس أي شئ آخر ـ ، لم تسمح لهم بالتمتع بحق الانتخاب هذا .

إنما سيحتج عراقيو المهجر ، إذا حرم الملايين من أبناء شعبهم من الوقوف أمام صندوق الاقتراع ،لاختيار وإنتخاب أعضاء المجلس التأسيسي ، وبحجج واهية ، وهم في الحقيقة ، قادرون على ذلك ،  سواء من الناحية القانونية أو من الناحية الفنية ، كما أنهم سيحتجون بكل تأكيد ، إذا تم إختيار أعضاء المجلس ألتأسيسي بالتعيين وليس بالانتخاب، فليس المهم عندهم ، أن يساهموا بهذه العجالة في العملية الانتخابية ، خاصة وأنها في المرة الأولى ، لمرحلة إنتقالية لا يتجاوز عمرها السنة والنصف ، حسب الجدول الزمني المحدد في مشروع نقل السلطة الآنف الذكر، بقدر حرصهم ، على أن تضع العملية الديمقراطية ، برمتها ،عجلاتها على السكة الصحيحة ، فسيفرحون ، ويفخرون، بكل تأكيد ، وهم ينظرون إلى أهلهم في العراق ، وقد تمكنوا من الوقوف أمام صندوق الاقتراع بكل حرية ، ومن دون عائق أو مانع من أحد  .

رابعا ؛ ـ يحتج بعضهم على مبدأ الانتخابات بقوله ، أن العراقيين بحاجة إلى فترة زمنية أطول للتعرف على قادته الجدد ،  

قبل أن يختارهم عن طريق صندوق الاقتراع .

 شخصيا ، أرى أن العراقيين حسموا خياراتهم ، وإن المدة الزمنية الممتدة من التاسع من نيسان المنصرم ، ـ وهو تاريخ

سقوط النظام الشمولي البائد ـ ، ولحد الآن ، كانت كافية للتعرف على هؤلاء القادة المفترضين ، أما بعض هؤلاء ، فلو أنهم

 ظلوا يعرفون بأنفسهم للعراقيين ليل نهار ، أو صرفوا الملايين من أجل شراء أصوات الجياع ، فسوف لن يحصلوا على أكثر

من صوت واحد ، هو صوتهم الوحيد ، حتى مطلقاتهم سوف لن يعطن أصواتهن لهم ، فلماذا إذن يرفضون الانتخابات ؟ .

رابعا ؛ ـ وأخيرا ، يتخوف البعض من الانتخابات التي قد تفرز ، برأيه ، مجلسا تأسيسيا لا يلبي طموحات المحتل أو أعوانه من

 ، ـ المفلسين ـ ، الذين سوف لن يفوزوا حتى بمقعد واحد عن طريق صندوق الاقتراع ، ولذلك يصرون على القبول بمبدأ

 التوافق حتى إشعار آخر ، أو يخشى أن تفرز الانتخابات ،  مجلسا تأسيسيا يرفض تمرير استحقاقات الاحتلال ، وكأن التاريخ

 يعيد نفسه ، إذ يبدو أن لكل محتل إمعات تبيع نفسها له بابخس الأثمان ، فكما كان للمحتل البريطاني مطلع القرن الماضي

 إمعاته ، كذلك فان للمحتل الاميركي مطلع هذا القرن ،  إمعاته كذلك .

ولكنني أقول ؛

 كما أن للديكتاتورية ثمنها ، كذلك فإن للديمقراطية ثمنها ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر ، من قال أننا نريد مجلسا تأسيسيا يلبي طموحات المحتل وأعوانه ؟ إننا نريد مجلسا يلبي طموحات العراقيين الذين دفن نصفهم أحياء في المقابر الجماعية ،  أو قتلوا في حلبجة بالسلاح الكيمياوي ،  أو غيبوا في عمليات الأنفال سيئة الصيت ،  أو سجنوا وعذبوا ثم أعدموا وقتلوا من خلاف في سجون النظام الشمولي البائد .

لقد لبى مجلس الحكم الانتقالي ، الكثير من  طموحات المحتل ، فماذا استفاد الشعب ؟ الذي لا زال، إلى الآن، يعيش أزمات

 أمنية واقتصادية ومعيشية خانقة ، تتدهور إلى الأسوأ مع مرور الزمن ، من دون أن يخفي العراقيون خشيتهم من أن تصل

 إلى التراقي،إن عاجلا أم آجلا؟ .

أعتقد ، أن من الأفضل أن يصغ المعارضون ،  إلى رأي الشارع العراقي الذي بدأ يتظاهر ويجوب الشوارع في مختلف محافظات

 العراق ، مطالبا بالانتخابات ، فلصوته فقط يجب أن ننحني إجلالا وإكبارا ، ولرأيه يجب أن نتقدم بكل فروض الطاعة والولاء

 ، وما سوى ذلك هراء ، سوف لن يصمد أمام الحقيقة والواقع .

على المعنيين بالأمر من قريب أو بعيد ، أن يستغلوا هدوء المرجعية الدينية الذي يسبق العاصفة ، قبل أن تضطر للاستجابة

 إلى ضغط الشارع ، فتجيب على استفتاءاته الدينية بشأن شرعية مجلس الحكم الانتقالي المعين من قبل الاحتلال ، مثلا

 ، إذ يكفي فتوى من نصف جملة لتقلب الطاولة على رؤوس المعاندين والمغرورين والمتمترسين بالمحتل .

إنهم لا يؤمنون إلا بالديمقراطية التي تحملهم إلى المجلس التأسيسي فقط ، ولو كره العراقيون رؤيتهم ، أما إذا حملت غيرهم

 ، فتهمهم جاهزة ، ونعوتهم حاضرة ، لتتهم سواهم،  بالجهل تارة،  وبالعمالة أخرى ، وبالطموحات الضيقة تارة ثالثة .

 وأخيرا قولهم أن السيستاني مرجعا دينيا لا يحق له تعاطي السياسة ، ـ إضحك على عقولهم التي تشبه إلى حد بعيد

 عقل الطاغية الذليل ، فقولهم هذا لم يتجرأ على قوله حتى المحتل العلماني .

ففي الوقت الذي قال فيه المتحدث باسم الحاكم المدني الاميركي في العراق ، بول بريمر ، أن بريمر يكن إحتراما كبيرا

 للسيستاني ، ويعتقد أنه زعيم كبير ، وأضاف  دان سينور في مؤتمر صحفي عقده في بغداد يوم أمس، أن السفير بريمر

 أكد أنه يكن إحتراما كبيرا جدا للسيستاني ، إنه زعيم كبير، يمثل قسما كبيرا من العراقيين ، على حد قوله ، في ذات الوقت،

 يقول الناعقون، أنه مرجعا دينيا لا يحق له التدخل في السياسة ، فهل يعني ذلك ، أن بريمر قرأ تاريخ العراق واستوعبه ،

 وأن الناعقين لم يدرسوا تاريخ بلادهم ، وإذا درسوه لم يستوعبوه  ؟ .

بصراحة أقول ، لا يحق لأحد ، كائنا من كان ، أن يمنع المواطن العراقي من الوقوف أمام صندوق الاقتراع ، ليدلي برأيه في

 كل القضايا المصيرية التي تهمه وتهم بلده ، ولينتخب من يراه يلبي طموحه ، لعضوية كل المجالس التي ستتشكل

 في العراق الجديد،التأسيسي اليوم ، والبرلمان غدا ، وغيرها بعد غد ،  وإلا ، فانتظروا الطوفان الذي سيغرقكم، وينجي

 الشعب ،الذي قرر صعود سفينة النجاة، للإبحار بها إلى شاطئ الأمان .

 فلا تصروا على عنادكم ، فتلعبوا بالنار ، فتندموا ، فتأكلوا أصابعكم من الندم ، وعندها ، ـ ولات حين مندم ـ ، لان من طبيعة

 الإنسان، أنه يندم عادة بعد فوات الأوان ، فهل من متعظ ؟.